حق تاهل و اولاد

در بخش دولتی کمک هزینه عائله مندی یک آیتم و کمک هزینه اولاد آیتمی دیگر در حکم حقوق است .
روش محاسبه آن :
عائله مندی :    70% * (400*ضریب بودجه هرسال )   برای ۸۸       137200  =   70%  * ( 400*490   )           
حق اولاد     :    14%*(400 * ضریب بودجه هرسال )  برای ۸۸       27440  =   14%  * ( 400*490   )             
حق اولاد محاسبه شده برای بک فرزند است وحداکثر تاسه فرزند پرداخت میشود به اینصورت که رقم حق اولاد درتعداد فرزند (حداکثر 3 ) ضرب می شود .
فقط به آقایان متاهل تعلق می گیرد وربطی به مدت زمان پرداخت بیمه وسابقه ندارد . پرداخت حق اولاد طبق قانون وبا ارایه مستندات قانونی به زنان سرپرست خانوار امکانپذیر است .

حق اولاد در قانون کار برای هر فرزند  معادل 3 برابر حداقل حقوق روزانه و حداکثر تا 2 فرزند محاسبه میشود.

حداقل حقوق ماهانه  در سال 88=۲۶۳۵۲۰۰ریال

بررسي EPS سه ماهه بانك تجارت

بانك تجارت در گزارش سه ماهه خود فقط 9 ريال از سودهرسهم 278 ريالي را پوشش داده است يعني فقط 3 درصد از كل EPS سالانه خود را پوشش داده است. با بررسي سود و زيان سه ماهه،مشخص مي شود ، هر چند بانك توانسته 25% از كل درآمد خود را پوشش دهد.اما در مورد هزينه ها 31% از كل هزينه هاي سالانه در سه ماهه ابتدايي سال محقق شده است. كه همين امر باعث كاهش مقدار سودآوري سه ماهه بانك نسبت به بودجه پيش بيني شده مي باشد. علت افزايش هزينه ها، مازاد پرداختي به سپرده گذاران به مبلغ 790.230 ميليون ريال است، كه تاثير منفي به ازاي هر سهم 59 ريال بر EPSسه ماهه بانك تجارت داشته است. لازم به ذكر است كه سود علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران در سه ماهه منتهي به خرداد88، مبلغ 3,966,616 ميليون ريال بوده ، در حالي كه سهم سود سپرده گذاران از درآمد مشاع و جايزه سپرده قانوني، در اين مدت مبلغ 3.176.385 ميليون ريال مي باشد، كه باعث اضافه پرداخت به سپرده گذاران به مبلغ 790.230 ميليون ريال گرديده است.
هر چند بانك تجارت در اطلاعيه توضیحي خود درخصوص درصد پوشش عملكرد واقعی 3 ماهه در پیش بینی عملكرد سال مالی 88، كوشيده است اين امر را به عدم شناسايي درآمد حاصل از سرمايه گذاريها در شركتهاي بورسي مرتبط كند، اما بررسيها و محاسبات  نشان مي دهد حتي با شناسايي سود حاصل از سرمايه گذاريها و افزايش ارزش آنها تا تاريخ 9/5/88 و همچنين تعديلات لازم تسعير نرخ ارز در مورد سهام و مشاركتهاي خارجي ، درآمد بانك جمعا مبلغ 370.809 ميليون ريال افزايش خواهد يافت كه باعث مي شود سود هر سهم سه ماهه بانك از 9 ريال اعلام شده به 37 ريال افزايش يابد كه باز هم 13% از سودهرسهم 278 ريالي پوشش داده شده است كه علت همان اضافه پرداخت به سپرده گذاران به مبلغ 790.230 ميليون ريال مي باشد. لذا بانك تجارت در مدت سه ماهه ابتدايي سال بر خلاف بانكهاي پارسيان و كارآفرين عملكرد مطلوبي نداشته است

برگرفته از سایت بورگس

تجزیه و تحلیل سودآوری بانک های تجاری در ایران

جزئیات بخشنامه افزایش حقوق کارگران در سال 88

شوراي عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ

87/12/27 ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1388 در اجراي ماده 41 قانون کار

با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین

با توجه به مقتضیات بنگاه هاي تولیدي و کارفرمایان و شرایط اقتصادي جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا

مورد تصویب قرار داد

1- از اول سال 1388 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان براي کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از

قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 87840 ریال (هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل ریال) تعیین می گردد .

همچنین از اول سال 1388 سایر سطوح مزدي نیز روزانه پنج درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده

36 قانون کار) به اضافه روزانه 10980 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1387 افزایش می یابد . البته

در صورتی که با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از 87840 ریال شود ملاك همان 87840 ریال

است.

2- به کارگرانی که در سال 1388 داراي یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آ خرین پایه

سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه ) سنوات ) پرداخت خواهد شد .

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب

وزارت کار و اموراجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر براي گروه یک با توج ه به دستورالعمل و

جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1387 ، میزان مقرر در این بند (یا

تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.

21 شوراي عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندي کارگران و /7/ 3- بر اساس مصوبه مورخ 87

کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسري تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دریافت مزایاي بن

کارگري مقرر شد از ابتداي سال 1388 مبلغ ریالی بن (سهم کارفرمایان ) به عنوان مزایاي رفاهی و

انگیزه اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن

کارگري) منظور و بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ 100000 ریال از سوي

کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ( 1) و تبصره یک بند ( 2) در کارگاه هایی

که داراي طرح طبقه بندي مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدي و همچنین چگونگی ارتقا

طبقه شغلی به موجب دستورالعمل هاي اداره کل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت خواهد بود.

5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی د ر سال

1388 به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

6- واحدهاي مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وري و تولید و

ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجراي این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و

برقراري مزایا در قالب موافقتنامه هاي کارگاهی و پیمان هاي دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و

امور اجتماعی اقدام نمایند.دستورالعمل نحوه اجراي افزایش حقوق کارگران کارمزدي دائم و موقت

همچنین در دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه 27 اسفند 87 شوراي عالی کار درباره کارگران کارمزدي

دائم و موقت که با امضاي سرپرست اداره نظارت بر نظام هاي پرداخت خدمت وزارت کار و امور

اجتماعی براي اجرا ابلاغ شده، آمده است : در اجراي بند ( 4) بخشنامه شماره 139841 مورخ

87 شوراي عالی کار بدین وسیله نحوه /12/ 87/12/27 وزیر کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 27

اجراي بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدي اعلام می نماید:

1- نحوه اعمال پنج درصد افزایش بند ( 1) بخشنامه نرخ هاي کارمزدي در سال 88 (به نسبت آخرین

کارمزد در سال 87 ) در مورد کلیه کارگران کارمزدي (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ پنج درصد افزایش

می یابند. در صورتی که کارگران داراي بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند این بخش نیز باید پنج

درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاك هاي کارمزدي تابع قسمت ثابت مزد بوده یا به عبارت دیگر به صورت

درصدي از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول پنج درصد

افزایش خواهد گردید (زیرا با این عمل نرخ یا ملاك هاي کارمزدي نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور

خودبه خود دستخوش افزایش خواهد بود2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند( 1) بخشنامه

علاوه بر افزایش پنج درصد روي قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 88 روزانه 10980 ریال دیگر

نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 88 روزانه

10980 ریال در اجراي مصوبه شوراي عالی کار به صورت ثابت در مورد آن برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد به اضافه مزد سنوات (پایه)

مربوط به سال هاي گذشته کمتر از 87840 ریال در روز گردد ملاك محاسبه و پرداخت آن به کارگران

کارمزد همان 87840 ریال خواهد بود.3- اعطاي مزد سنوات

جدول ماليات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتها و موسسات خصوصي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و مشمولين قانون کار و... براساس جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور                                                

        (ارقام به ريال)

پرسش وپاسخهای مالیاتی - پیمانکـاری

حساب انتظامی

حساب انتظامی حسابی است جهت نگهداری اطلاعات و ارقام مربوط به برخی اطلاعات غیر مالی ( اطلاعاتی که به خودی خود بار مالی برای واحد تجاری ندارد ) که جهت شفافیت هر چه بیشتر برخی رویدادهای مالی در گذشته ، حال یا آینده ایجاد شده اند . اساساً  بدلیل عدم بار مالی بر تراز عملکرد واحد تجاری ، به هیچ عنوان در متن ترازنامه قابل گزارش نیستند و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی افشاء خواهند شد

مفاهیم استهلاک:

مفاهیم استهلاک:

مفاهیم استهلاک از سه دیدگاه  مختلف :

از نگاه  ساختاری _ "استهلاک تسهیم قیمت تمام شده براساس یک روش منظم و منطقی را بیان می کند"

از نگاه  علم معانی _ "استهلاک بر حسب علت و منفعت تفسیر می گردد"

در بحث علت ، کاهش ارزش دارایی در اثر خرابی ، کهنگی ویا از مد افتادگی مطرح می گردد ودر بحث منفعت ، ایجاد ارتباط بین استفاده از دارایی و تحصیل جریان نقدی خالص و یا درآمد خالص مد نظر می باشد.

از نگاه  شیوه رفتاری _ "بر سودمندی تسهیم برای تهیه گزارشات تأکید می شود"

بطور کلی استهلاک در ارتباط با قدرت کسب درآمد مفهوم پیدا می کند این درآمد از طریق استفاده از دارایی عاید می گردد . بنابراین استهلاک باید بر طبق اصل هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره تسهیم گردد.

روشهای محاسبه استهلاک :

روشهای متعددی برای تخصیص استهلاک طراحی و بکار گرفته می شود اما در عمل     می توان تمامی روشها را بر طبق هر یک از الگوهای ذیل طبقه بندی کرد :

1. تغییر تخصیص با توجه به نوع فعالیت یا مصرف (تعداد تولید یا ساعات کارکرد)
2. روشهای خط مستقیم یا هزینه ثابت (خط مستقیم)
3. روش هزینه های صعودی (مجموع سنوات ، نزولی)
4. روش هزینه های نزولی (قسط السنین ، سرمایه گذاری وجوه استهلاکی)

معایب کلی روشهای استهلاک :

اولاً : هیچ یک از روشهای تخصیص بی نقص نیستند زیرا تخمین درآمدهای آتی با سرویس دهی یک دارایی و پیش بینی عمر مفید آن به آسانی صورت نمی گیرد و به علت اینکه تمامی روشهای تخصیص و تسهیم اعتباری هستند و نتایج آنها قابل دفاع نیستند .

ثانیاًٌ : برآورد عمر مفید ، ارزش اسقاط و حتی در برخی موارد محاسبه بهای تمام شده دارایی متکی بر پیش بینی های اولیه می باشد و در طول زمان ثابت می مانند از این رو روشهای استهلاک ایستا ( Static ) است و این شاید بزرگترین عیب روشهای استهلاک باشد . به عنوان مثال پیشرفت سریع تکنولوژی و تشدید رقابت در عرضه تجهیزات تازه به ویژه وسایل الکترونیک موجب آن شده که بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات به سرعت  از مد بیافتند این جریانات اعتبار روشهای استهلاک را از لحاظ پیوند با واقعیت مورد تردید قرار داده است زیرا مبنای روشهای استهلاک ، بازیافت بهای تمام شده دارایی در طول عمر مفید برآوردی آن است حال آنکه بر اثر تغییر تکنولوژی برآورد عمر مفید با واقیت تطبیق نمی کند .

تعاریف استهلاک

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور، منتشر می‌گردد. تهیهٔ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهدهٔ بانک مرکزی است. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق مشارکت اوراق بهاداری هستند که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز، طرح‌های سودآور تولیدی و خدماتی(به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، توسط سازمان جاری منتشر می‌شود. در هر ورقهٔ مشارکت، میزان سهم دارندهٔ آن مشخص شده‌است. تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتما باید در طرح‌های مشخص تولیدی، عمرانی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد نمی‌گردد.انتشار اوراق مشارکت از جمله سیاستهای انقباضی پولی است.که گاهی ممکن است نتیجه معکوس داشته و باعث افزایش نقدینگی شود(استرداد اوراق به بانکها بعد از مدت کوتاهی توسط خریداران).

بانك

بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند. وظایف بانک مرکزی عبارتست از انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک‌های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانک‌های تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانکها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات. این بانک مسؤولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد.این بانک، بانک‌ها را در جهت ارائهٔ خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعّالیت وامیدارد

اوراق قرضه

اوراق قرضه در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است، و آن سندی است که طبق آن صادر کننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آن‌ها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.

بازرس قانوني

1- وظيفه بازرس قانوني

ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت، وظيفه اصلي بازرس قانوني هر شركت را «تضمين حقوق صاحبان سهام طبق قانون و اساسنامه شركت» تعيين كرده است.
در بخشي از اين ماده آمده است:
«بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است، به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه سازند.»
لذا وظيفه اصلي بازرس قانوني شركت‌هاي سهامي «وظيفه نظارتي بر فعاليت‌هاي شركت» خصوصاً فعاليت‌هاي هيأت مديره و مديرعامل است.
براي ايفاي اين وظيفه مهم، قانون تجارت اختيارات گسترده‌اي به بازرس قانوني محول كرده است. براي نمونه طبق ماده 149 اصلاحيه قانون تجارت، بازرس قانوني حق انجام بررسي و بازرسي در هر زمان و تحويل گرفتن كليه اسناد و مدارك شركت را براي بررسي دارا مي‌باشد.
مضافاً اين كه ماده مزبور، به منظور تقويت نقش نظارتي بازرس قانوني به وي اجازه استفاده از كارشناسان خارج از شركت را نيز داده است.
به غير از وظايف عمومي بازرس قانوني، برخي از مواد قانون تجارت، در مواردي نظارت و كنترل مستقيم بازرس قانوني بر انجام بعضي از وظايف قانوني را صريحاً مورد اشاره قرار داده است.
براي نمونه، ماده 117 مقرر مي‌دارد:
«بازرس يا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفي از مقررات قانوني و اساسنامه شركت در مورد سهام وثيقه (مديران شركت) مشاهده كردند، به مجمع عمومي عادي گزارش دهند.»
در ماده 129 نيز بازرس مكلف شده است گزارش خاصي حاوي جزييات معامله شخصي اعضاي هيأت‌مديره يا مديرعامل شركت با همان شركت كه بدون كسب اجازه هيأت‌مديره صورت گرفته است، را تهيه و به مجمع عمومي عادي ارايه دهد.
همچنين طبق ماده 137، بازرس قانوني موظف گرديده است حداقل هر شش ماه يك بار، خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را از هيأت‌مديره شركت دريافت دارد.
طبق ماده 150 بازرس قانوني موظف است گزارش سالانه از وضعيت شركت را تهيه و حداقل 10 روز قبل از طرح در مجمع عمومي عادي براي اطلاع صاحبان سهام، در دفتر مركزي شركت در اختيار عموم قرار دهد.
اهميت گزارش سالانه بازرس قانوني شركت تا حدي تعيين شده است كه طبق ماده 152 چنانچه مجمع عمومي عادي هر شركت «بدون دريافت گزارش» بازرس قانوني و واجد صلاحيت شركت اقدام به تصويب صورت دارايي، ترازنامه و حساب سود و زيان شركت نمايد، مصوبه مزبور فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.
بازرس قانوني هر شركت صرف نظر از وظيفه نظارتي در مقابل صاحبان سهام، در زمينه نظارت بر اجراي قوانين واجد مسؤوليت كيفري نيز در مقابل قوه قضاييه مسؤوليت دارد.
طبق ماده 151، «بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كردند، به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورتي كه ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند، بايد به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند.»


2- نحوه انتخاب
با توجه به وظايف خطير بازرس قانوني كه بعضاً مورد اشاره قرار گرفت، قانون تجارت در مورد نحوه انتخاب و فعاليت بازرس قانوني تدابير خاصي اتخاذ كرده است. انتصاب بازرس قانوني شركت بايد توسط مجمع عمومي عادي همان شركت صورت گيرد.
طبق قانون تجارت، هر شركت سهامي در همه دوران فعاليت بايد داراي بازرس قانوني باشد، و هيچگاه به هر دليلي از جمله عزل يا استفعا يا فوت بازرس، نبايد اين سمت بدون متصدي باقي بماند.
بر همين اساس طبق ماده 153 در حالات زير به تقاضاي هر ذينفع كه معمولاً صاحبان سهام‌ شركت خواهند بود، دادگاه حق مداخله در اين رابطه و انتصاب بازرس يا بازرساني به تعداد مقرر در اساسنامه شركت را خواهند داشت:
الف - عدم انتخاب بازرس قانوني توسط مجمع عمومي
ب - عدم امكان ارايه گزارش سالانه توسط بازرس قانوني يا استنكاف وي.
طبق ماده 144 مجمع عمومي عادي بايد حداقل يك بازرس اصلي را براي حداقل يك سال منصوب كند. تمديد دوره مأموريت بازرس قانوني طبق قانون تجارت بلامانع است.
قانون تجارت انتخاب چند بازرس قانوني براي تصدي اين سمت را مجاز دانسته است، در اين صورت اگرچه هر يك از اين بازرسان مي‌توانند مستقلاً به تحقيق و بررسي بپردازند، ليكن طبق تبصره ماده 150، بازرسان مزبور مي‌توانند مشتركاً يك گزارش رسمي تهيه و به مجمع عمومي ارايه دهند، با اين حق كه ديدگاه‌هاي مختلف هر يك در گزارش مزبور منعكس گردد.
3 ضمانت اجراي وظايف بازرس قانوني
با توجه به وظايف خطير بازرس قانوني، قانون تجارت ضمانت اجرايي براي همكاري اعضاي هيأت مديره و مديرعامل با بازرس قانوني پيش‌بيني كرده است.
براي نمونه ماده 259 براي اعضاي هيأت‌مديره مجازات حبس از دو ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات، در صورت ارتكاب يكي از اقدامات زير تعيين كرده است:
الف - عدم دعوت مجمع عمومي عادي براي انتخاب بازرس قانوني.
ب - عدم دعوت بازرس قانوني به جلسه مجمع عمومي براي ارايه گزارش.
همچنين ماده 260 براي اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل كه «عامداً مانع يا مخل» انجام وظايف بازرس قانوني شده يا اسناد و مدارك موردنياز بازرس قانوني را در اختيار وي قرار ندهند، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات پيش‌بيني كرده است
4 مسؤوليت‌هاي بازرس قانوني
      قانون تجارت براي بازرس قانوني شركت‌هاي سهامي دو نوع مسؤوليت پيش‌بيني كرده است:
   الف - مسؤوليت حقوقي
   ب - مسؤوليت كيفري
      در رابطه با مسؤوليت حقوقي ماده 154 مقرر مي‌دارد:
 «بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند، طبق قواعد عمومي مربوط به مسؤوليت مدني مسؤول جبران خسارات وارده خواهند بود.»
  در رابطه با مسؤوليت كيفري بازرس قانوني، قانون تجارت در دو ماده صريحاً به موضوع اشاره دارد.
  ماده 267 مقرر مي‌دارد:
  «هر كس در سمت بازرسي شركت سهامي عالماً راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي در گزارش‌هاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد، و يا اين گونه اطلاعات را تصديق كند، به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.»
 ماده 266 نيز مقرر مي‌دارد:
  «هر كس با وجود منع قانوني عالماً سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و به آن عمل كند، به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا يكصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
 به غير از اين دو ماده، ماده 156، بازرس قانوني را از معاملات با شركت يا به حساب شركت به طور مستقيم يا غيرمستقيم منع كرده است، ليكن ضمانت اجرايي براي اجراي اين ماده پيش‌بيني نكرده است

ریسک قانونی

ریسک قانونی زمانی مطرح می‌شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام نباشد. ریسک قانونی در کل با ریسک اعتباری مرتبط است زیرا طرفین معامله در صورت زیان در یک معامله به دنبال بستر قانونی برای زیر سؤال بردن اعتبار معامله می‌گردند.

این ریسک می‌تواند به صورت شکایت سهام‌داران علیه شرکتی که ضررده باشد ظاهر شود. ریسک‌های قانونی از طریق سیاست‌‌هایی که قسمت حقوقی مؤسسه با مشاوره مدیر ریسک و مدیریت سطح بالا اعمال می‌کند کنترل می‌شود. مؤسسات باید مطمئن باشند قرارداد‌ها با طرفین قابلیت اجرا دارد. با این حال وقتی پای زیان‌های بزرگ در میان باشد کشمکش‌های هزینه‌بر به وجود می‌آید زیرا منافع زیادی درگیر است.

ریسک قانونی که 'ریسک حقوقی' نیز نامیده می‌شود، یکی از ریسک‌های اثر گذار بر فعالیت شرکت‌ها است. دو عامل مهم در ميزان ریسک حقوقی تأثیرگذار هستند. عامل اول ایجاد کننده ریسک حقوقی، نوع و ساختار قوانین، روند قانونگذاری، و همچنین تغییرات قوانین مي‌باشد. عامل دوم ایجاد کننده ریسک حقوقی، روابط حقوقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک مي‌باشد

ریسک بازار

ریسک بازار

ریسک بازار در اثر نوسانات قیمت دارایی‌ها در بازار ایجاد می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی‌های خود را به صورت‌های مختلف مانند پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن، طلا و سایر دارایی‌های با ارزش نگهداری می‌کنند. تمام این دارایی‌ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند، و این نوسانات قیمتی مداوم، عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند. ریسک بازار که یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک می‌باشد، به همراه ریسک اعتباری نقش اصلی را در اکثر ورشکستگی‌ها ایفا می‌کنند. بحران‌های پیاپی و پیوسته مالی ناشی از ریسک مالی که در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف در سطح جهان روی داده‌اند، لزوم مدیریت یک‌پارچه و کمی ریسک مالی با تمرکز بر ریسک بازار و ریسک اعتباری را بیش از پیش مطرح ساخته‌اند.

ریسک نرخ ارز یکی از ریسکهای‌ زیر مجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات نرخ ارز روی مي‌دهد. اهميت این ریسک هنگامي افزایش مي‌یابد که بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت متشکل از یک ارز و یا ارزهای گوناگون بر اساس وضعیت بازار (سبد ارزی) باشد. حالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز مي‌شود هنگامي روی مي‌دهد که بانک مبادلات ارزی قابل توجهی داشته باشد و یا اینکه در مورد بانک‌ها، سپرده‌های ارزی دریافت نموده و همچنین تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می‌شود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معامله‌گر‌ها اطلاعات غلط می‌دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می‌شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم‌های جابه‌جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می‌دهد، باشد.

ریسک‌های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک‌های اعتباری و بازار شوند. به عنوان مثال یک اشتباه عملیاتی در معامله تجاری مانند عدم انجام جابه‌جایی ممکن است ریسک بازار یا ریسک اعتباری ایجاد کند، زیرا هزینه آن به تغییرات قیمت بازار وابسته است.

ندازه‌گیری ریسک اعتباری

 اندازه‌گیری ریسک اعتباری

برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری باید به این موارد توجه کرد:

• احتمال نُکول: احتمال این است که طرف قرارداد در مدت تعیین‌شده در قرارداد، به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته عمل نکند.

• میزان تعهد اعتباری: نشان می‌دهد که در زمان نکول، چه مقدار از تعهدات متأثر از نکول قرار می‌گیرد.

• نرخ بازیافت: در صورت نکول، چه سهمی از تعهدات ممکن است از راه‌های مختلف مثل وثیقه و ... بازگردد.

بحثی مهم دیگری که در اندازه‌گیری ریسک اعتباری مطرح می‌شود، رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌هاست.

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را 'ریسک نکول' هم گویند.

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.

ضرر‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی مي‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.

در اندازه‌گیری ریسک اعتباری، ریسک مشخصه‌ای را باید اندازه گرفت که تعبیرهای مختلفی از آن می‌شود کرد: ریسک نکول، ریسک کاهش رتبه، ریسک نرخ بهره، ریسک تفاوت نرخ بهره.

ریسک تجاری و غیرتجاری

ریسک‌های تجاری آنهایی هستند که از دید بنگاه ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده برای سهام‌داران می‌کنند. ریسک تجاری به بازار محصولی که یک بنگاه در آن فعالیت می‌کند مربوط می‌شود. این بازار شامل نوآوری‌‌های تکنولوژیک، طراحی محصول و بازاریابی می‌شود. نسبت عملیاتی (نسبت هزینه‌‌های ثابت به هزینه‌‌های متغیر) هم یک متغیر مهم محسوب می‌شود. پذیرش منطقی ریسک تجاری، یک مزیت رقابتی در هر کسب و کاری محسوب می‌شود. فعالیت‌‌های تجاری همچنین با ریسک‌های اقتصاد کلان سروکار دارند که ناشی از چرخه‌‌های اقتصادی و نوسان درآمد و سیاست‌‌های پولی است.

سایر ریسک‌هایی که بنگاه بر آنها کنترلی ندارد، دسته ریسک‌های غیرتجاری را تشکیل می‌دهند. این دسته شامل ریسک‌های استراتژیک می‌شوند که نتیجه تغییرات بنیادی در محیط سیاسی و اقتصادی هستند.

در پایان ریسک‌های مالی که بخشی از ریسک‌های تجاری هستند می‌توانند به ریسک‌هایی تعبیر شوند که مربوط به سقوط در بازار‌های مالی هستند، مانند ضرر‌های ناشی از تغییر نرخ بهره و یا تغییر قیمت سهام. میزان پذیرش ریسک مالی می‌تواند به دقت بهینه شود به طوری که بنگاه بتواند بر روی فعالیت اصلی خودش تمرکز کند.

 ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک

کل ریسک بازار را میتوان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصسات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره میباشد.ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمیباشد به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکتهای کلی بازار به وجود می آید.طبق نظریه های پرتفولیو با پرگونه سازی سبد سهام میتوان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی میماند. شاخص بتا شاخصی برای اندازه گیری همنوایی حرکت یک شرکت با حرکت کل بازار و یا شاخصی برای اندازه گیری ریسک سیتماتیک است.

شاخص بتا

شاخص بتا

استفاده از شاخص بتا به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش ریسک از دهه ۱۹۸۰ به بعد رایج شده است. برای توضیح ضریب بتا و تعیین روابط محاسباتی آن، باید خط مشخصه (Characteristic Line) را مورد بررسی قرار دهیم. این خط، رابطه روند بازدهی یک سهم با روند بازدهی شاخص بازار را تعیین می‌کند. معادله کلی خط مشخصه که یک خط رگرسیونی است به صورت ذیل نشان داده می‌شود:

r_i = α_i + β_ir_m + e_i

که در آن، r_i متغیر وابسته و نماینده روند بازدهی سهم می‌باشد. r_m متغیر مستقل و نماینده بازدهی بازار می‌باشد. \beta_i در معادله فوق، شیب خط رگرسیون است که نشان دهنده تغییرات نرخ بازدهی سهم در مقابل تغییرات بازار است. ضریب بتا برای یک سهم از رابطه زیر نیز قابل محاسبه است:

ضریب بتا معیاری برای محاسبه ریسک سیستماتیک است و می‌تواند به عنوان شاخصی برای رتبه‌بندی ریسک دارایی‌های مختلف قرار گیرد. در صورتی که ضریب بتا برای یک دارایی بیشتر از یک باشد، نوسانات بازدهی آن سهم بیشتر از نوسانات بازار خواهد بود و به آن دارایی پرریسک گفته می‌شود. به عکس دارایی‌های با ضریب بتای کمتر از یک، به مفهوم نوسانات کمتر از نوسانات بازار است و به آن دارایی کم‌ریسک گفته می‌شود.

روش‌های اندازه‌گیری ریسک

ریسک عبارت است از احتمال نوسانات آتی نرخ بازدهی. شاخص‌های مختلفی برای تبیین نوسانات مورد استفاده قرار می‌گیرد که بعضی از مهم‌ترین آنها بدین صورت هستند:

1. دامنه تغییرات
2. متوسط انحراف خطی (متوسط قدر مطلق انحرافات)
3. واریانس (متوسط مجذور انحرافات)
4. انحراف معیار
5. نیم‌واریانس
6. نیم انحراف معیار
7. شاخص بتا
8. دارایی‌درخطر(VaR)

ریسک چیست

ريسك چيست و چه زماني ريسك بزرگ است و چه زماني كوچك؟ آيا اصلا بايد در زندگي ريسك كرد؟ دانشمندان معتقدند بدون ريسك زندگي انسان پيشرفت نمي‌كند. ريسك يك مفهوم است. مفهومي كه از ساليان دور در زندگي بشري قد علم كرده است. زماني كه انسان غارنشين به دنبال شكار از غارش خارج مي‌شد، ريسك مي‌كرد و زندگي خود را به خطر مي‌انداخت. امروز هم كه انسان امروزي پايش را از خانه بيرون مي‌گذارد، به محل كارش مي‌رود و سفر مي‌رود، ريسك مي‌كند.
با اين حال مفهوم ريسك در ذهن بسياري از انسان‌ها به معناي مالي آن به كار مي‌رود. ريسك مالي يعني اينكه پول را در راهي به كار ببرند كه احتمال از دست دادن آن وجود داشته باشد. با اين حال ريسك در مورد هر چيزي كه به كار رود اين مفهوم را مي‌رساند كه احتمال از دست دادن آن چيز يا تهديد آن وجود دارد.
البته ريسك به طور مطلق هميشه به معناي از دست دادن نيست. در تئوري بازي و سرمايه‌گذاري ريسك تنها يك مقياس براي ناسازگاري نتايج پيش‌آمده است. بيمه يك مثال كلاسيك از سرمايه‌گذاري است كه ريسك توليد مي‌كند. خريداران مبلغي را به عنوان ضمانت مي‌پردازند تا از آنها در برابر از دست دادن كالايشان محافظت شود.
دانشمندان، كارشناسان و حتي بازرگانان ترجيح مي‌دهند پيش از انجام هر كاري درصد ريسك آن را محاسبه كنند. اگر شما در بورس سهام داريد احتمالا با فرمول‌هايي كه براي محاسبه ريسك در بورس به كار مي‌روند هم آشنايي داريد.
در خريد و فروش كالا، زمين و ... هم راه‌هايي براي تقريب ميزان ريسك وجود دارد. اما وقتي پاي روابط انساني به ميان مي‌آيد، محاسبه ريسك كمي سخت‌تر مي‌شود. اينكه در ارتباط با يك انسان ديگر چقدر ريسك وجود دارد را از هيچ فرمولي نمي‌توانيد به دست بياوريد.
براي حل اين مشكل هم راه‌هايي وجود دارد. حس ترس، يكي از راه‌هاي جلوگيري از ضرر بزرگ در شرايط انساني است كه در ما انسان‌ها به وديعه گذاشته شده است. در بسياري از موارد اين حس به كمك انسان مي‌آيد و او را از انجام كاري كه ريسك بزرگي در آن است وامي‌دارد.
اما اگر با اين حس درست برخورد نشود، لحظه به لحظه بزرگ‌تر و بزرگ‌تر مي‌شود تا جايي كه مانع از انجام كارهاي ساده هم مي‌شود. با اين حال افراد موفق كساني هستند كه از ريسك كردن نترسيده‌اند. ترسشان را كنترل كرده‌اند و نگذاشته‌اند روز‌به روز گسترده‌تر شود.
براي تعيين منطقي بودن يا نبودن ريسك در روابط انساني بايد تا آنجا كه ممكن است اطلاعات جمع‌آوري كرد. شناخت را افزايش دارد و فرصت‌ها را در نظر داشت.

انواع تنخواه گردان

۱) تنخواه گردان خزانه (( طبق ماده 24 قانون محاسبات عمومی))
تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون‌اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود ، منتها‌تا پایان سال واریز می‌گردد.
2) تنخواه گردان استان (( طبق ماده 2۵ قانون محاسبات عمومی))
تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه‌های‌جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد .
3)تنخواه گردان حسابداری(( طبق ماده 2۶ قانون محاسبات عمومی))                 تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از‌هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر شده واریز و با صدور‌درخواست وجه مجداً دریافت گردد.
4) تنخواه گردان پرداخت (( طبق ماده 2۷ قانون محاسبات عمومی))
تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رییس مؤسسه و یا‌مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به ‌دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

حجم مبناو قيمت پاياني

 حجم مبنا حداقل تعداد برگه سهامی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در پایان روز در قیمتی به ثبت برسد.

حجم مبنا برای کنترل رشد بی رویه قیمت سهام در سال 1382تصویب شد.  درابتدای این قانون ودرسال82اساس براین بود که 15% از سهام کل یک شرکت طی یکسال مورد معامله قرار گیرد و روزهای کاری سال250روز فرض شده بود که بر آن اساس حجم مبنای روزانه یک سهم 0006/0 تعداد کل سهام شرکت می شد.اما از ابتدای سال1383این قانون تغییر کرد و از15درصد به 20% افزایش یافت و حجم معاملات روزانه به 0008/0 کل سهام شرکت افزایش یافت.

فعالان محترم بازار سرمايه استحضار دارند كه در بازار رقابتي (كارا)، قيمت نتيجه تصميم و اقدام گروه زيادي از خريداران و فروشندگان است و اجماع آنان را نشان مي دهد. در بورس اوراق بهادار ايران حجم مبنا به منظور اطمينان از اين‌كه تغيير قيمت‌ سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس حاصل از معامله حداقل تعداد معيني از سهام شركت مي باشد، تعريف و براي محاسبه آن ضريب هشت درهزار درتعداد سهام تمام شركت‌ها صرف ‌نظر از اندازه آن ها اعمال گرديد. با عنايت به اين‌كه در مورد شركت‌هاي بزرگ هدف مذكور با حجم مبناي كمتري نيز حاصل مي‌شود، لذا هيئت مديره شركت بورس تصميم گرفت ضريب محاسبه حجم مبناي شركت‌هايي كه سرمايه آن ها بيشتر از 3000 ميليارد ريال مي‌باشد را از هشت در ده‌ هزار به چهار در ده‌ هزار كاهش دهد. بر اين اساس از تاريخ 2/4/86 ضريب محاسبه حجم مبناي 11 شركت  زيربه چهار در ده‌هزارتغيير مي‌يابد:

فولاد مباركه اصفهان ـ سايپا ـ سرمايه گذاري غدير- ملي صنايع مس ايران ـ ايران خودرو- بانك پارسيان ـ سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي ـ سيمان فارس خوزستان ـ گروه بهمن سرمايه گذاري بانك ملي ايران ـ  مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران

به  مثال زير توجه : 

فرض کنید سرمایه شرکتی 2میلیارد تومان است.(تعداد سهام این شرکت برابربا20میلیون برگه سهم به ارزش اسمی 100تومان است).در این حالت حجم مبنای این شرکت به شکل زیر محاسبه میشود.

16000=۰.۰۰۰۸*20000000

حال فرض میکنیم قیمت روز قبل این سهم2000ریال بوده و امروز معاملات زیر برای سهم اتفاق افتاده است :

ساعت9: 4000 برگه به قیمت1990 ریال

ساعت10: 1000 برگه سهم به قیمت2020 ریال

ساعت11: 2000 برگه سهم به قیمت2030 ریال

ساعت12: 3000 برگه سهم به قیمت2040 ریال

برای محاسبه قیمت پایانی ابتدا میانگین وزنی می گیریم یعنی می گوییم:

7960000=1990*4000

2020000=2020*1000

4060000=2030*2000

6120000=2040*3000

و بعد20160000=6120000+4060000+2020000+7960000

که برابر کل ارزش معاملات آن سهم می باشد حال برای گرفتن میانگین آنرا تقسیم بر کل تعداد برگه سهام مورد معامله قرارگرفته می کنیم:

2016=10000/20160000

پس میانگین قیمت مورد معامله امروز2016 ریال بوده اگر تعداد برگه مورد معامله به حد نصاب می رسید(از حجم مبنا بیشتر می شد) این قیمت به عنوان قیمت پایانی مورد قبول بود اما چون تعداد برگه سهام مورد معامله قرار گرفته ده هزار تا و حجم مبنای سهم شانزده هزار برگه می باشد پس از تناسب استفاده می کنیم.

اگر 16000برگه مورد معامله قرار می گرفت قیمت سهام 16 ریال رشد می کرد در حالی که 10000 برگه مورد معامله قرار گرفته قیمت چقدر رشد می کند؟

۱۶۰۰۰          ۱۰۰۰۰

ــــــــــــ   =   ـــــــــــــ

16                 X

از تناسب بالا ایکس بدست می آید 10 ریال یعنی قیمت بسته شدن در پایان معاملات امروز برابر با 2010 ریال می شود. 

روش هاي تحليل قيمت سهام

هر اندازه كه بينش و درك سرمايه‌گذاران و معامله گران در تحليل‌گري قيمت سهام  افزايش يابد از ركودهاي لحظه‌اي، ترقي قيمت‌ها به‌صورت حبابي و واكنش‌هاي نابهنگام در معاملات جلوگيري مي‌كند و نه تنها شفافيت و روشنگري در معاملات را تقويت مي‌كند بلكه بازار را به سمت و سوي كارا بودن سوق خواهد داد. بديهي است كه اين موضوع با افزايش انگيزش سهامداران، رقم معاملات در بورس را نيز ترقي داده و از نظر حجم معاملاتي فاصله بورس ايران را با كشور‌هاي هم‌رديف خود كاهش خواهد داد. با اين مقدمه كوتاه مقاله حاضر بيان مي‌دارد كه درخصوص آناليز قيمت سهام و سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي مالي در ادبيات مالي سه ديدگاه كلي وجود دارد كه شامل روش بنيادين (Fundamental) روش چارتيست يا تكنيكال (Technical) و روش تئوري مدرن پرتفوليو (MPT) يا سبدگرداني است. در بازار سرمايه ارزش سهام براساس ميزان منافع آتي و اطمينان از تحقق آنها تعيين مي‌شود و هر اندازه اطمينان نسبت به كسب بازده بيشتر باشد مخاطره از دست دادن اصل سرمايه و سود آن كمتر مي‌شود.

2- روش بنيادين

عوامل و متغيرهاي متعددي در بازار سرمايه و در سطح كلان كشور روي قطعيت يا عدم‌قطعيت سود و نيز تغييرات قيمت دارايي‌هاي مالي اثر مي‌گذارد. به همين خاطر روش بنيادين به بررسي دقيق عوامل محيطي كه ممكن است بر روند حركت قيمت سهام و به تبع آن بر بازده دارايي‌هاي مالي تاثير گذارد،  مي‌پردازد. در اين روش به‌منظور تحليل گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار قاعدتاً بايستي به سه مرحله اساسي ذيل كه اركان اصلي تحليل بنيادين است توجه كرد:

• الف- بررسي و تحليل اوضاع اقتصادي كشور: در نظام كنوني اقتصاد جهاني، بورس اوراق بهادار نقش دماسنج اقتصادي را ايفا مي‌كند و وضعيت اقتصادي و حتي سياسي و اجتماعي كشور در حال و آينده تاثير بسزايي بر ميزان سود آوري شركت‌ها خواهد گذاشت. بنابراين در تحليل بنيادين ابتدا بايستي تغيير و تحولات اوضاع اقتصادي حال و جهت گيري‌هاي آتي به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
  اين تجزيه و تحليل شامل بررسي شاخص‌هاي كلان اقتصادي از قبيل نرخ تورم، توليدات ملي، نرخ بهره، نرخ ارز، ميزان بيكاري، نرخ رشد اقتصادي و سياست‌هاي پولي و مالي دولت و ساير نهادهاي تاثير‌گذار است كه تحليل‌گر با بررسي آنها پيش‌بيني‌هاي دقيق‌تري از وضعيت بازار سهام و صنعت خاص به عمل مي‌آورد و از دور نماي آتي سهام موجود در بازار و به ويژه سهام شركت مورد نظر مطلع مي‌شود.
• ب – بررسي صنعت مورد نظر: دومين مرحله از تحليل بنيادين بررسي وضعيت و موقعيت فعلي صنعت مورد نظر و روند رشد آتي آن است. سهامداران و معامله‌گران براي شركت‌هايي كه در صنايع روبه‌رشد و سود آور فعاليت مي‌كنند ارزش بيشتري قائل هستند.
• ج- تجزيه و تحليل شركت: در مرحله سوم تحليل بنيادين، تحليل‌گر بازار سرمايه بعد از انتخاب صنعت مناسب بايد شركتي را از ميان شركت‌هاي موجود در آن صنعت با توجه به معيارهاي  موقعيت رقابتي برتر شركت،  كيفيت عملكرد مديريت شركت و  بررسي موقعيت مالي شركت انتخاب كند.
   بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تحليل بنيادين از توان بالقوه‌اي براي تشخيص وضعيت كلان اقتصاد حاكم برخوردار است و تغيير و تحولات جاري شركت‌ها را به خوبي در تيررس نگاه خود قرار مي‌دهد و نيز مهارت نگاه كردن از بالا به پائين را به تحليل‌گران مي‌آموزاند و با اين مشخصه‌ها ضمن اينكه احتمال به دست آوردن منفعت مورد انتظار را تقويت مي‌كند نوعي منطق‌گرايي مالي را نيز به سرمايه‌گذاران عرضه مي‌دارد. مزيت اصلي تحليل بنيادين كاربرد فراوانش در سرمايه‌گذاري‌هاي ميان مدت و بلندمدت است.

3- روش تكنيكال

متخصصين روش تكنيكال (Technical) بر اين باورند كه در بازار سهام، تمامي اطلاعات موردنياز در قيمت‌ها نهفته است و با تمركز روي قيمت‌هاي دوره‌هاي قبل و زمان حال سهام و پيش‌بيني آتي آن مي‌توان از يك انتخاب مناسب در بازار سود جست. در واقع تكنيكاليست‌ها بر عكس بنيادگراها كه به چرايي قيمت‌ها تاكيد داشتند روي «چيستي قيمت» تمركز دارند. اين نوع سرمايه‌گذاري با استفاده از مطالعه رفتار و حركات قيمت سهام در گذشته و تعيين قيمت و روند آينده آن و امكان تكرار الگوهايي مشابه‌صورت مي‌پذيرد زيرا تكنيكال‌ها ابراز مي‌دارند كه تمامي وقايع جاري اقتصادي كشور و نيز صنعت و انتظارات سهامداران نهايتاً بر قيمت سهام تاثير گذاشته است، لذا بايستي پيشينه تاريخي و نمودار قيمت سهام به دقت بررسي شود.

در واقع تحليل‌گر يا تكنسين صرفاً به يك روند قيمتي نياز دارد كه در قالب نمودار (Chart) عرضه مي‌شود به همين دليل به تكنسين‌ها، چارتيست نيز مي‌گويند. چارتيست‌ها معتقدند قيمت‌هاي كنوني يك سهم كه به‌نظر تصادفي مي‌رسد ممكن است به تدريج به الگوهاي قابل تكراري تبديل شوند. اين تكرار قيمت‌ها يك روند (Trend) را ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند حالت صعودي (uptrend) يا نزولي (Down Trend) به‌خود گيرد و نوع معامله (Trade) در هر يك از حالات متمايز از ديگري خواهد بود.

راهبرد معامله‌گر (يا سهامدار) براي تعيين زمان‌هاي خريد يا فروش بستگي مستقيم به‌مدت انتظار او براي رسيدن به سود دارد، اين زمان‌ها مي‌تواند (بسيار كوتاه در حد چند ساعت) يا نسبتاً طولاني (چندين سال) باشد كه عملاً در بازار سهام ايران به‌دليل محدوديت‌هاي قانوني موجود و فقدان سيستم‌هاي خريد و فروش بلادرنگ (Real Time) خريد و فروش در كمتر از يك هفته عملاً امكان پذير نيست.   مراحل بررسي قيمت سهام توسط چارتيست‌ها يا تكنيكاليست‌ها به قرار زير است:

1. انتخاب نوع نمودار از لحاظ بعد زماني (همانند تغييرات قيمت در هر ساعت، روز، هفته، ماه و...) و نيز انتخاب اشكال نمودار از قبيل ميله‌اي، خطي، شمعي (Gandlistick) كه معمولاً از مورد آخري جهت نشان دادن روند‌ها استفاده به عمل مي‌آورند.
2. بررسي روند شاخص كل
3. بررسي روند شاخص 50 شركت برتر (خصوصاً اگر سهم مورد نظر بين اين شركت‌ها باشد)
4. روند قيمتي سهم كه براي معاملات ميان مدت و كوتاه مدت دوره‌هاي روزانه و هفتگي و براي افق بلندمدت دوره‌هاي ماهانه بررسي مي‌شود.
5. تعيين سطح مقاومت (Risstance) يا حد بالاي قيمت و سطح حمايت (Support) يا حد پائين قيمت و نقطه پرش (Breakout) يا قيمت‌هاي بالاتر از دو نقطه فوق‌الذكر است. در اين حالت فرصت‌هاي خريد يا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات در دو سطح حمايتي و مقاومتي مشخص مي‌شود كه نحوه تعيين اين‌گونه فرصت‌ها خود به مهارت و تبحر و درك تكنسين‌ها بستگي دارد كه به دقت حركات بازار را تشخيص مي‌دهند و از روند گذشته نتيجه‌گيري بهتري دارند.

4- روش تئوري مدرن پورتفوليوMPT

اين روش كه ابتدا توسط هري ماركويتز به‌صورت عملي بيان شد براساس يك سري مفروضات خاصي است كه اهم آن گوياي اين است كه بازار كار است و انتشار اطلاعات به‌صورت يكپارچه و در اختيار همگان است و شفافيت اطلاعات در معاملات حاكم است. مبناي اين روش بر پايه اين استدلال استوار است كه احتمال خطر از دست دادن سرمايه يا سود يك نوع سهام در بازار بسيار بيشتر از مجموعه يا تركيب سهام است.

لذا قاعدتاً سرمايه‌گذار حرفه‌اي نبايد تمامي سرمايه خود را در يك قلم دارايي سرمايه‌گذاري كند (و منطق اقتصادي نيز اين را تاييد مي‌كند) بلكه بايستي آن را در مجموعه‌اي از سهام يا دارائي‌ها سرمايه‌گذاري كند كه اين مجموعه به پرتفوي معروف است.  پرتفوي يا سبد سهام متشكل از سهام متعدد شركت‌هايي است كه در شرايط عادي احتمال كاهش بازده همه دارائي‌ها تا حدودي به صفر نزديك است و تلاش‌ها بر اين است كه ريسك غيرسيستماتيك يا تنوع‌پذير به حداقل ممكن تقليل يابد. به همين جهت تركيب پرتفوي بهتر است به‌گونه‌اي باشد كه نوسانات مشابهي نداشته باشند يعني زماني كه بازده يكي كاهش پيدا مي‌كند بازده ديگري افزايش يابد. در اين راستا مراحل زير توسط سرمايه‌گذار و يا معامله‌گر در بازار رعايت مي‌شود.

1. تعيين بازده مورد انتظار سبد سهام و تك‌تك سهام
2. ارزيابي وضعيت سهام مختلف و انتخاب آنها
3. بهينه كردن تركيب سهام (پرتفوي)
4. ارزيابي پرتفوي و بازنگري در مجموعه سهام

تحليل پرتفوي، كاربرد زيادي در آناليز ريسك و بازده و نيز تجزيه و تحليل بازار دارد و به همين خاطر نرم افزارهايي طراحي شده است كه قابليت محاسبه ريسك بازار و مقايسه آن با ريسك صنعت و شركت‌ها را دارد. در روش پرتفوي مدرن مجموعه تلاش‌ها وقف اين است كه بازده پرتفوي فرد سرمايه‌گذار به بازده بازار نزديك شود و در وضعيت مطلوب، بازدهي بيشتر از آن به‌دست آورد. در اين حالت پرتفوي كل بازار يك شاخص ارزيابي است كه ريسك آن نيز با شاخص بتا (Beta)محاسبه مي‌شود. اين تحليل كاربرد زيادي در آناليز ريسك و تجزيه و تحليل بازار دارد و مبناي كار سرمايه‌گذاران حرفه‌اي است.

5- نتيجه گيري

در تجزيه و تحليل قيمت‌هاي سهام و گزينش تصميمات سرمايه‌گذاري هر سه روش فوق الذكر كاربرد زيادي دارند ليكن تركيبي از هر سه متد،‌ قدرت تشخيص و رويه‌هاي انتخاب بهتري را به سرمايه‌گذار عرضه مي‌دارد، به‌طوري‌كه روش بنيادين از ديد كلي وضعيت كنوني بازار و دور نماي آتي را شناسايي مي‌كند. روش تكنيكال با بررسي دقيق قيمت‌ها مي‌خواهد اشتباهات گذشته تصميم‌گيري را تكرار نكند و از لغزش‌ها دوري جويد و پيش‌بيني خود را بر منطق دقيق و عاري از هرگونه احساسات فردي استوار كند.

در حالي كه روش مدرن پورتفوليوMPT نيز كه اساس و پايه تحليل‌هاي موجود بازار سرمايه است درصدد اين است كه از ريسك‌هاي غيرسيستماتيك اجتناب كرده و يا آن را كاهش  داده و به كسب بازده معقول ( نسبت به ريسك آن) بينديشد. اما تجربه نشان داده است كه تركيب روش‌هاي فوق ابزاري به‌مراتب بهتر براي تحليل قيمت و بازده سهام است مخصوصاً در بازارهاي سهامي كه سرمايه‌گذاران آن زياد حرفه‌اي به‌نظر نمي‌رسند.

منبع :روزنامه همشهري